شــــراء الـمـديـونـيـات
ما ان عادت جلسات مجلس الأمة للانعقاد بعد الاجازة الربيعية وكذلك أثناء فترة الاجازة الا وكانت التصريحات
والندوات والمناظرات تتمحور في الاستجوابات والمشاريع والقوانين الاقتصادية والمالية للأزمات الحالية .
وان كنا ومنذ البداية نركز على الموضوع الرئيسي والأهم بالنسبة للمواطنين وهو مشروع
شراء المديونيات
ايمانا منا بتخفيف العبء الملقى على كاهل المواطنين جراء هذه المديونيات وفوائدها والتي شاركت الحكومة بها
عن طريق البنك المركزي والسماح للبنوك بتراكم وزيادة الفوائد الى أن وصلت لمبالغ خيالية عجز المواطن عن
سدادها مما ساهم بايصال البعض منهم لأحكام زادت الأمور سوءا وتعقيدا.
وكان موقفنا واضح منذ البداية بالدعم الكامل لهذا المقترح وقد عقدنا اجتماع طارئ أثناء الاجازة للجنة التشريعية
وكنت حاضرا مع الزملاء النواب محمد هايف والدكتور محمد الهطلاني وأعدينا تقريرنا بالموافقة عليه واحالته
للجان المختصة ومن ثم للمجلس للتصويت عليه , لكن عاد بعض الأخوة اعضاء اللجنة بعقد اجتماع وصوتوا على
عدم الموافقة . فما كان مني الا أن طلبت مع أول جلسة بعد الاجازة بتاريخ 3/3/2009 باجتماع للجنة بكامل الاعضاء
لمناقشة هذا المقترح وكان معي في الطلب الاخوة محمد هايف ومحمد الهطلاني وتم عقد اللجنة بتاريخ 5/3/2009 فطلب
بعض الأعضاء احالته للفتوى في الأوقاف لأخذ رأيهم الشرعي في اجازته وقد قمت بالاعتراض على هذه الاحالة لعدم
مساواته بالاقتراحات السابقة بعدم تحويلها للفتوى مثل حماية الودائع وقانون التجار(الحيتان) وقد صوت معي محمد الهطلاني
ومحمد هايف الذي ذكر فتوى للدكتور الطبطبائي عميد الشريعة السابق بجواز هذا القانون ولكن كان التصويت الفيصل في
احالته وانتظار الرد وبما أن ارساله سيأخذ وقت طويل طلبنا باصرار على استدعاء مدير ادارة الفتوى للجنة لاختصار الوقت
وسيكون حاضرا بتاريخ 11/3/2009 لاتمام الموضوع الذي سنسعى جاهدين باذن الله لاقراره.
والله ولي التوفيق ……..
الدكتور/علي حمود الهاجري
14 مارس, 2009 في 3:35 ص
الف شكـرًا على توضيح موقفك والى الاماام دااايمن يا بومحمد ..