شاعت بين الاوساط الاقتصادية ديباجة تكاد تكون جديدة على اوساط المتداولين ولكنها ليست بالجديدة على اسواق المال العالمية الا وهي الاندماجات والاستحواذات، ولم تكن الملجأ الوحيد لتعثر بعض الشركات ولها انماط مختلفة من تفكيك للهيكلة المالية، ولم يكن لها ظهور كما نشاهده في الازمة الحالية ونحن في اوج التدهور القائم على اقتصادات العالم وهي تعاني مشكلة الانكماش المبدئي الذي يواجه الركود في القريب العاجل والكساد في المراحل المستقبلية على حسب التوقعات والتكهنات اذا ما عولجت اعطال الماكينة التي افسدت النشاط المالي خلال الاشهر القريبة الماضية؟
خدعة واضحة
من قواعد الاستثمار التي اصبحت تقليدية وشبهة على مسار الشركات الناجحة التي عرقلت مساهماتها في منحنى الالتفاف على اصول الفكر الاستثماري الناضج باللجوء لتكديس الارباح في عام واحد وقيام الشركات باخفاء الارباح الحقيقة مع توالي السنين
والعمل على تحقيق رغبات المساهمين تحت بنود اعادة الهيكلة، وهي خدعة واضحة كل الوضوح في دفاتر الحسابات المالية لذا نجد بعضا من شركاتنا المحلية كانت تقوم على هذا النهج وسرعان ما تختفي عن مسارها ودخولها في نفق مظلم يبحث المستثمرون عن حلول تعود بهم الى ما كانوا عليه مع اختفاء طلات النور عند فقدان الملاك الاصليين لنسبهم العليا في الملكيات في فترات الانتعاش لاداء الارباح.
وفي سياق الازمة المالية التي اكلت الاخضر واليابس بدأت هذه الشركات تعاني نقص السيولة بسبب لجوئها في فترات النشاط المالي الى الاقتراض قصير المدى لمشاريعها المتنوعة سواء بسوق الاسهم او مشاريع اخرى بحاجة الى التمويل، وتتفاجأ قبيل انهيار بنك ليمان براذرز بتحديد نسب الاقتراض محليا وكان الانكماش حديث الساعة حتى انفجرت بالونته غير المتوقعة كما تحدث عنها آلان غريسبان رئيس البنك الفدرالي الاميركي السابق في كتابه عصر الاضطرابات وتدهورت اسواق المال العالمية واسواق السلع واسعار النفط في آن واحد.
فجميع المؤسسات المالية كانت وما زالت تبحث عن اموال ورقية وليست على شاكلة اصول لانها بطبيعة الحال انكمشت انكماشا سريعا دون سابق انذار من هول الصدمة والذعر الذي شل حركة القطاعات المصرفية في انحاء العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، كما يظن البعض، فقط لتسديد الائتمان والبدء في البحث عن مخرج سريع لكي لا تتعطل امدادات التدفقات النقدية لتنعشها في فترات الركود، وشاهدنا اربعا من اكبر الدول اقتصادا تعلنها علنا بالركود وهي من ضمن العشرين دولة التي اجتمعت اخيرا لتفادي الصدمة ولتجميع الخرز الذي تبعثر مع انفراط المسباح.
لجنة الإنقاذ
ونأتي بحديثنا هنا نحو شركاتنا المحلية التي ليست بمأمن عما تواجهه اسواق العالم وذلك لتنوع استثماراتها وتواجدها اقليميا وعالميا حيث نتجت عنها المعاناة بسبب بيع بعض الاصول او تسديد الالتزامات المالية الخارجية التي تجاوزت الثلاثة مليارات دينار، وحل على البعض التسديد او الدخول في لائحة الجزاءات حسب العقود المبرمة، وهنا تكون تلك الشركات بين مطرقة اسعار الاصول المحلية وسندان الاقتراض الخارجي والحال عليهم في القريب العاجل.
وتابعنا قرارات لجنة الانقاذ بتوفير الاقتراض المحلي بتقديم الدواء، ولكن لم يتم تشخيصه على النحو المستقبلي للشركات، فهذه الالتزامات تكون بمنزلة سحب الغريق وتركه يعاني من التنفس لانها ستعاني من تسديد الفاتورة مستقبلا والابتعاد عن اهدافها ومخططاتها المالية بحثا عن ارباح تقدمها للمساهمين حتى لجأت هذه الشركات الى التسابق بعرض الاسهم بالحدود الدنيا كسبا للمال لتسديد ما تستطيع سداده وتخفيف الازمة.
يذكرني هذا المشهد باجابة السيد بنيامين غراهام عندما سئل عما يحول استثمارات الشركات عن بلوغ النجاح فقال «الاسباب تقع وراء فشلهم في اهتمامهم بأسعار الاسهم قبل تنفيذ خططهم ومشاريعهم» فكان الجميع يتابع الاسعار من دون البحث عن حلول تشخيصيه ووقتية فقط وليست لها نظرة مستقبلية تعالج الامر برمته بالخطوات المدروسة.
مرحلة التغيير
المرحلة المقبلة هي مرحلة التغيير ولن يكون لبعض المتنفذين قيمة ولا اعتبار لاننا نعاني جميعا من دون استثناء من تلك المعضلة التي قد تشل اطرافا وتمتد جذورها على غير المتوقع، وقد تمسح كيانات استثمارية بشكل او بآخر، ولان الحكومة لا تمتلك عصا موسى لانقاذ القطاع الخاص في المقام الاول، وهي تواجه انهيارات اسعار النفط، ولمثل تلك الشركات المتدهورة ماليا في الوقت الحاضر، ولا يسعفها الوقت بالنهوض بواجباتها، عليها ان تنظر مالدينا اولا وليس الى ما كان لديها، لكي لا يتآكل ما تبقى من رأس المال في تقليل المصروفات المالية ودفع الايجارات والمرتبات العالية والمكافآت، خصوصا ان اغلب شركاتنا المحلية تعتبر شركات تحمل صفة التكتلات والخسائر هنا تعتبر تراكمية ما بين شركة واخرى لان التفاحة الفاسدة تفسد البقية، لذا يستحسن بالشركات التي تواجه مشاكل مالية اللجوء الى الاندماجات من خلال مجاميعها المقربة من حيث الملكيات والتشابه الاستثماري وان كانت وسيلة وليست غاية للهروب من مواجهة الافلاس لانه لا يوجد سوق في العالم بامكانه حماية الشركات من الافلاس، ولكن يكون بخطوات مدروسة ومتبعة على فترات بتوسيع القرارات المالية التي من شأنها تعطيل المصروفات المبالغ فيها وتقليل المخاطر المالية التي قد تواجهها في أي لحظة وتشكيل نموذج للكيانات المصغرة بشكل اوسع واخف وطأة.
مثال جنرال موتورز
وهناك مثال بسيط في الاسابيع الماضية عندما اعلنت جنرال موتورز وهي احد المحركات الاقتصادية منذ اكثر من قرن للولايات المتحدة الاميركية وعملاق صناعة السيارات في العالم انها بعيدة عن الافلاس وسرعان ما تغير الحال في ظل التدهور على مبيعاتها والازمة المالية اعلنت انها على وشك الافلاس، وهذه دلالة كما سبقتها مصارف ليمان براذرز وبيير ستيرز انه لا يوجد قوي في فترات الركود لان الجميع خاسر مع فقدان جميع الاطراف الثقة في القطاعات المالية القائمة وتدخل الدول في اسعاف اطراف دون الاطراف الاخرى.
لابد لشركاتنا الحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته مع تعدد الافكار في الاطر الاكثر ايجابية، والشركات في العصر الحديث تعتبر مكملا اساسيا لاقتصاد اي دولة، وتساهم في تهيئة القطاعات الخدمية من خلال القوى المالية والانتاجية، واصبح الجميع يدرك المشكلة وتفاقمها على الوضع الحالي، وهي غيض من فيض، مع تهالك بعض القوى الاستثمارية وتعطل الانتاجية فيها، التي تمثل الجزء الظاهر من جبل الجليد.
وعلى ما ذكرناه تبدو الحلول تقتصر على بعض الافكار التي قد تخفف من المصروفات والاعباء على بعض الاصول غير المحققة لاهدافها، واذا كانت الشركات المعنية هنا اخذت بالحسبان نموذج الاندماجات هدفا منها اصلاح الوضع المالي للالتفاف حول طوق النجاة والازمة كشفت لنا الغث من السمين في امكانية الشركات للاستمرار على نهج الفكر الاستثماري، فأننا سنجد كيانات جديدة اكثر نجاحا مما سبق وذلك لصلابة الاقوى في تجميع محاسن السوق وسنجد الاسوأ يتدهور يوما بعد يوم، الى ان تقوم قيامته بحثا عن غاية في الاندماج مع البقية ولن تكون بالنسبة له وسيلة.
بقلم: محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
alhajri@diryal.com
