حان وقت الانجاز
25 يناير, 2009
ما ان وصلت الينا تقارير ديوان المحاسبة حتى لاحظنا أن هناك أرقام في هذه التقارير لا يجب أن تمر مرور الكرام من غير أن يتم التأكيد على هذه المبالغ وقانونيتها فقد قامت شركة النفط باحتجاز 28% من الايرادات النفطية أي ما يقارب 791 مليون دينار من أموال الدولة , وهذاما يخالف الدستور (more…)
يمر اهالي قطاع غزة هذه الأيام في وضع مأساوي لم يمروا به من قبل فقد بلغ عدد الشهداء مايقارب 500 شهيد وعدد الجرحى فاق الالفين مصاب ولاتزال هذه الاعداد في تزايد ولايزال أهالي غزة يقاومون بكل ما لديهم من قوة وحسب امكانياتهم .
ولكن مالاحظناه فعلا" هو تباطء المواقف الحكومية لأغلب الحكومات العربية والاسلامية بخلاف شعوبها التي خرجت في تظاهرات عكست ما تشعر به تجاه اخوانهم في غزة فيجب على هذه الحكومات التحرك بشكل أسرع وأقوى باتخاذ جميع السبل والتأثير على الدول المؤثرة في مجلس الأمن والوقف الفوري لأي علاقات مباشرة وغير مباشرة مع العدو الصهيوني سياسيا" واقتصاديا" والعمل بكل ما بوسعها لوقف هذه الغارات المتواصلة التي دخلت أسبوعها الثاني وأعداد القتلى والجرحى في تزايد مستمر .
كما أنه يجب على السلطة الفلسطينية وجميع الحركات والمنظمات في الأراضي الفلسطينية الالتفاف حول أهل غزة وعدم التناحر فيما بينهم وغلق الطريق أمام العدو الصهيوني لكي لا يتمكن من اختراقهم.
فنرجو من الله العلي القدير أن يأخذ بأيديهم وأن يكون في عونهم ويفرج كربتهم .
والله ولي التوفيق ……
الدكتور/ علي حمود الهاجري
" داو كيميكال "
فالمطلوب وخصوصا" في الوقت الحالي اختيار وزراء على قدر عالي من المسئولية والقوة في الأداء وعلى استعداد تام للعمل الجماعي لتحقيق النتائج المرجوة , والتعامل بثقة ووضوح سواء في مجلس الوزراء أو مع أعضاء مجلس الأمة .
ولقد سبق أن طالبنا ولا نزال من القيادة العليا بعيدا عن التصريحات الرنانه بابعاد وزراء التأزيم سواء المدعوم منهم من قبل بعض الكتل أو التيارات واختيار وزراء يجب أن يكون لهم دور بارز في العمل على خلق جو من التعاون بين المجلس والحكومة وأن يكون عملهم وانجازهم للكويت أولا وآخرا".
والله ولي التوفيق……..
الدكتور/ علي حمود الهاجري
تقبل الله طاعتكم وأعاد الله هذه الأيام علينا وعليكم بكل خير .
يتوجب علينا في الأيام المقبلة أن تتضافر جهود الجميع لانتشال البلد من هذا الجمود والتعطيل الذي لحق به جرا هذه الأزمات المتعاقبة التي حصلت في الآونة الأخيرة فيجب علينا جميعا أن نعمل على النظر لما يهم المواطن بالدرجة الأولى وسن القوانين التي تنهض بالمستوى المعيشي للمواطن في جميع المجالات بعيدا عن أي أمور أخرى تعيق هذه التنمية .
فيجب أن يكون اختيار الوزراء في الفترة المقبلة من ذوي الكفاءات العالية وأصحاب قرار وأن يلامسون هموم المواطن وأن يكون هدفهم نمو البلد والنهوض به بعيدا عن المصالح الخاصة .
وأن يكون عمل الجميع يصب في المصلحة العامة وبطرح واضح وقوي وتكون نتائج هذا العمل بتعاون الجميع واضحة للجميع .