مستقبل أسواق الخليج
في البداية اشكر الإخوة في ديوان قحطان علي دعوتهم الكريمة في هذا الصرح الشامخ الذي جمع القلوب الطاهرة وألف الله بينهم بالخير والعطاء ، ولست قادما هنا لأزيد الثناء والمديح ولكن هذا اقل ما يقال بحقهم والتي ليست بغريبة عليهم وهي من صفات العرب ومن تقاليدهم وسمو أخلاقهم التي اكتسبوها وتوارثوها من آبائهم جيلا بعد جيل .
عودة إلي موضوع تدهور الأسواق ومدي تحمل تبعاتها فنجد في خضم الأزمة العالمية التي نبعت من مسقط رأس قوي الاقتصاد
العالمي في الولايات المتحدة وتساقطت أحجارها تباعا لتصل إلي
أوروبا وبثت سمومها في مشارق الأرض ومغاربها بعد انهيار
المصارف العالمية الكبرى بعد وصول نسب الاقتراض ذروتها مع انتعاش قطاع العقارات وشاهدنا تباعا سقوط الأسواق المالية وأسعار المعادن ومواد الخام بما فيها أسعار النفط بعد وصوله في يوليو الماضي إلي قمته عند مستويات 147 دولار وهاهو يترنح حاليا عند مستويات الأربعين دولار .
يرتبط إنتاج النفط وتسعيره عالميا بدول الخليج ارتباطا وثيقا وبعلاقة طردية من حيث الإيرادات المالية التي تنعش اقتصادياته وعندما انتعشت الأسعار في فترة 2001-2008 ازداد حجم النمو الاقتصادي بشكل ملفت للنظر وساهم في تغيير البني التحتية من نفقات حكومية دفعت بالقطاعات الخاصة إلي النشاط المالي وتحقق المردود والهدف من الفائض المالية وسعت الدول الخليجية إلي تأسيس قاعدة استثمارية بديلة للإنتاج النفطي فكانت دبي تهم في النشاط العمراني ، ولجأت قطر إلي تنشيط دور العقار وصناعة الغاز وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم بعد بناء ست جامعات علي مستوي عال من الكفاءة والإدارة ، وسعت البحرين لبناء مرفأ مالي كما هو في الحي المالي في لندن مستقطبا الأموال الأجنبية النشطة في المنطقة ، واستطاعت المملكة العربية السعودية بناء ست مدن اقتصادية هدفا لتوفير فرص العمل والاستثمار في قطاع البتروكيماويات ، أما الكويت فهدمت نفسها بنفسها فوق مستنقع الصخب اللامحدود والجدل الدائم حول الاتفاق بين السلطتين للعودة إلي الوراء والنتيجة وقف جميع الدراسات والعقود المنبثقة من توفير قاعدة استثمارية بدءا من القطاع النفطي وكان آخرها مشروع الداو الذي مات قبل أن يولد .
كانت هذي خلاصة السنوات السمان وندخل الآن مرحلة أكثر صعوبة من مراحل الركود بعد الانتعاش كما هي سنة الحياة في الدورات الاقتصادية ومواجهتها أصعب من مما نتوقع فالدول العشرين الكبري تستنجد ب الدول الناشئة والدول الناشئة بين مطرقة البناء وسندان السداد العالمي لفاتورة الركود ، وظهرت المشاكل الحالية في الشركات الخليجية بعد تساقط أحجار الديمينو من خلال الاقتراض ووصلت الديون إلي أكثر من رؤوس الأموال وهنا الطامة الكبري حتى أن الشركات الكبري بدت بتطفيش موظفيها سعيا لتقليل النفقات المصروفات في مواجهة المستقبل والقرارات بيد أصحاب القرار ، ولعل مشكلة قروض الأفراد التي لم يستطع مجلس الأمة تمريرها بقيت عبئا جديدا ومثقلا علي الشركات لأنها انتهجت نفس النهج الاقتراض القصير مقابل الكسب السريع مما هوي بها بشكل مفاجئ في وحل الانقراض أو البحث عن سيولة تبقيها لفترات أطول ، ولن يكون البقاء سوي للأفضل في قبول التحديات لأننا سنشاهد تكتلات جديدة لم نعهد عليها وسنفتقد لمنتجات كنا نعهدها بأسواق المنطقة بعد نزوحها عن أهدافها واستراتيجياتها المرسومة أمام مساهميها .
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
alhajri@diryal.com
1 يناير, 2009 في 8:16 م
اشكر هذا الموقع واخص المحلل الاقتصادي محمد الهاجري اخ محمد
تنصح نضارب الحين ونشتري اسهم الشركات اللي نزلت حيل مثل زين
3 يناير, 2009 في 8:54 م
الاستاذ محمد الهاجري
اتمنى انك تستمر بالمقالات وطرح اكبر قدر ممكن من التحليل
المستقبلي حسب المعطيات الراهنة
وهل تعتقد ان الكويت مكن ان تكون مركز مالي ؟
وماهي النقاط المطلوب توافرها لجذب الشركات العالمية ؟
انا من المتابعين لك