ايرادات بيع النفط ومخالفة الدستور
ما ان وصلت الينا تقارير ديوان المحاسبة حتى لاحظنا أن هناك أرقام في هذه التقارير لا يجب أن تمر مرور الكرام من غير أن يتم التأكيد على هذه المبالغ وقانونيتها فقد قامت شركة النفط باحتجاز 28% من الايرادات النفطية أي ما يقارب 791 مليون دينار من أموال الدولة , وهذاما يخالف الدستور
ونستغرب سماح مؤسسة البترول الكويتية لشركة النفط باحتجاز هذه الايرادات وتحويلها لمركز
ربحية بدلا من مركز تكلفة . وقد قمنا بتوجيه الاسئلة للمسؤلين في مؤسسة البترول وشركة النفط ويتم الآن اعداد اسئلة
مكثفة لوزير المالية ووزير النفط عن الأسانيد القانونية التي ارتكزت عليها المؤسسة في اتخاذ مثل هذا القرار وتوجهات
المؤسسة للتصرف في هذه المبالغ التي تم اغتصابها من ايرادات النفط والتي تهدر ايرادات خزينة الدولة وتحجب عليها
جزء لا يستهان به من الايرادات . وننتظر الرد للتأكد من هذه المخالفات الدستورية لتطبيق القانون واحترام الدستور.
والله ولي التوفيق……
الدكتور/علي حمود الهاجري
