ناصر المحمد والاختيار الصعب
لا يختلف أحد بأن اختيار سمو رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير لكن حكومة الشيخ/ ناصر المحمد تواجهها تحديات كثيرة قد تطيح بها في أول ثلاثة أشهر أو تؤدي بشكل مباشر لحل البرلمان ومن هذه التحديات قضية داوكيميكال وقضية الأزمة الاقتصادية العالمية التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني.
والتحدي الأكبر إعلان الحركة الدستورية والتكتل الشعبي بعدم المشاركة بالحكومة القادمة واعتقد أن هذه الأحزاب والكتل الرافضة للمشاركة بالحكومة قرأت المشهد السياسي صح لأنه في أي مواجهة قادمة بين الحكومة والمجلس سوف يحل البرلمان.
أما مرشحي القبائل والأحزاب والكتل الذين اختيروا على أساس المحاصصة في الحكومة السابقة وذلك بهدف ضمان بقاء الحكومة أطول مدة ممكنة، فلم يستطيعوا ضمان هذا الطلب.
أعتقد أن على سمو رئيس الوزراء أن ينظر إلى ما هو أبعد من السور الخامس (الدائري الخامس)
ويبحث عن وزراء أكفاء رجال دولة قادرين على العطاء والمناورة السياسية واحتواء الأزمات دون النظر في طوائفهم وأصولهم وانتماءاتهم.
أما إذا عاد رئيس الوزراء كما هو متوقع بمعظم الوزراء الذين عليهم ملاحظات وينتظرهم استجوابات مثل وزيرة التربية/ نورية الصبيح ووزير التجارة/ أحمد باقر ووزير النفط/ محمد العليم، فسوف تكون الحكومة الأقصر عمر بين الحكومات السابقة.
وأول خطوة تقوم بها الحكومة قبل مباشرة أعمالها هو الاعتذار عن بيانها الذي أعلنته قبل استقالتها والذي وصف مجلس الأمة أنه انحرف عن المسار الديمقراطي وكرس الطائفية، وأن تقدم خطة عمل قابلة للتطبيق تشمل على تنميه بشرية وعمرانية.
بقلم/ عايض نايف أبو خوصة العتيبي
